جميع الأشخاص غير الراغبين في دخول إيطاليا بانتظام، لأي سبب من الأسباب (باستثناء طالبي اللجوء السياسي)، ملزمون قانوناً بتقديم طلب للحصول على تأشيرات دخول.

فرضيه         

في 26 أكتوبر 1997، دخلت إيطاليا نظام شنغن في ختام عملية تدريجية للتكيف مع سياسة التأشيرات المشتركة تلك بموجب اتفاق شنغن. ولذلك فإن تعزيز الحدود الخارجية المشتركة يقابله الإلغاء الموازي والتدريجي للضوابط الحدودية الداخلية، وبالتالي تأكيد حرية الحركة الكاملة في جميع أراضي الدول الموقعة. اتفاقيات شنغن: تنفيذ ما يسمى بمنطقة شنغن.

دخول الأجانب إلى إيطاليا

يسمح للأجانب من الحدود الخارجية لمنطقة شنغن بدخول الأراضي الإيطالية فقط للأجنبي

: الذي

- الحضور عبر معبر حدودي؛

أن يكون في حوزته جواز سفر أو وثيقة سفر أخرى مماثلة معترف بها على أنها صالحة لعبور الحدود؛

- لديه وثائق تبرر الغرض من الإقامة وشروطها وتبين أن لديها موارد مالية كافية فيما يتعلق بطبيعة الإقامة، وطول مدة الإقامة المتوقعة، وتكاليف العودة إلى بلد المنشأ)أو للعبور البلد الثالث. وتعفي هذه المظاهرة الأجنبي المقيم بالفعل في إقليم أحد طرفي العقد، وبتصاريح إقامة منتظمة؛

أن يتم تزويدها، إذا تم تحديدها، بتأشيرة دخول أو عبور سارية المفعول؛

- لا يُبلَّغ عن عدم قبوله في نظام معلومات شنغن؛

- لا يعتبر خطرا على النظام العام أو الأمن القومي أو العلاقات الدولية لأحد أطراف الاتفاق أو الأحكام الوطنية أو غيرها من دول شنغن.

الأجنبي المقيم بالفعل في ولاية شنغن ولديه تصريح إقامة، هو بدون تأشيرة للإقامة لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، شريطة أن الدخول إلى إيطاليا ليس لأسباب تتعلق بالعمل التابع أو العمل الحر أو التدريب الداخلي.

وقد يتعرض الأجنبي الذي لا يتوفرعلي أحد الشروط المطلوبة للرفض، وهو ما يمكن أن تنفذه سلطة الحدود المختصة حتى في وجود تأشيرة دخول أو عبور منتظمة.

ويجب أن يكون لدى الأجانب الراغبين في دخول الإقليم الوطني، أو منطقة شنغن، الوسائل المالية لضمان سبل عيشهم أثناء إقامتهم. ولذلك يعتبر توافر وسائل الإعالة المالية أحد الشروط الأساسية للدخول إلى منطقة شنغن (التعليم القنصلي المشترك).

التأشيرة

التأشيرة، التي تتكون من "المقالة القصيرة" الخاصة (أو "الملصق") المطبقة على جواز السفر أو وثيقة سفر صالحة أخرى لمقدم الطلب، هي تصريح يمنح للأجنبي للدخول إلى أراضي الجمهورية الإيطالية أو في أراضي الأطراف الأخرى المتعاقدة على العبور أو الإقامة.

ويجب على أي أجنبي يدخل إيطاليا بصورة قانونية ويبقى بعد 90 يوماً أن يمتثل للقواعد التي تحكم إقامة الأجانب في إيطاليا، وأن يظهر في غضون 8 ثمانية أيام من دخول الإقليم الوطني مع الشرطة المختصة إقليمياً، ويطلب - على النحو الذي تقتضيه المادة.5- 286/1998

من تصريح الإقامة.